الرئيسية
أحدث الصور
[0%] 
من طرف Admin الثلاثاء فبراير 17, 2009 11:50 amلتحصين السنة ضد التحريف
* حكمة الرسول فى منع كتابة السنة فى عصره
أنزل الله القرآن الكريم وتعهد بحفظه من التحريف . وجعل السنة النبوية تفصيلاً لما جاء مجملاً فيه كالصلاة ومناسك الحج إلى غير ذلك من الأمور التى لم نعرفها إلا من سنة الرسول الكريم .وخشية أن يختلط القرآن الكريم بكلام البشر ، أمر الرسول أتباعه بمحو ما قد يكونوا قد كتبوه من أقواله ، ثم وضع قاعدة ذهبية تبين للمسلمين كيف يعرفوا صدق ما قد ينسب إليه من حديث ، وهو العرض على كتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم " ما جائكم عنىفاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاطرحوه "
* السنة التشريعية وغير التشريعية
يجمع فقهاء السلف ومن انتهج نهجهم على مدى تاريخ الفقه الإسلامي على التفرقة بين أعمال الرسول التي تمت بغرض تنفيذ الأحكام القرآنية ( السنــــة التشريعية ) ،
و أعماله التى تمت بصفته البشرية ( السنـــــة غير التشريعية ) .
الأولى يكون فيها عليه الصلاة والسلام منزهاً عن الخطأ بموجب عصمة النبوة ،أما الأخرى فليس فيها معصوماً من الخطأ ، وإن كان معصوماً عن الوقوع فى الهوى – والذى هو نقيصه فى البشر عامة . بحكم الآية الكريمة .. وما ينطق عن الهوى .. فالتنزيه عن الوقوع فى الخطأ فهو مناط العصمة النبوية ، أما التنزيه عن الوقوع فى الهوى فهو مناط العصمة البشرية . وقد بين الرسول الكريم بنفسه هذه التفرقة بحديثه الشريف فى واقعة تأبير النخل الشهيرة – حين أوصى بعدم تأبيره ( أى تلقيحه ) ففسد الإنتاج ، إذ قال ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ، فما جاءكم عنى من الله فاعملوا به ، وما كان غير ذلك فإنما أنا أصيب وأخطىء )
* قواعد علم أصول الحديث
حين بدأ أعداء الأمة أو جهلاؤها ترديد أحاديث ينسبونها للرسول الكريم ، نهض علماء الحديث من السلف الصالح من أمثال مـالك والبخارى ومسلم فى جمع الأحاديث وإجــــراء إختبارات عليها ليعرفوا الصحيح منها من المكذوب...
وكان منهجهم يعتمد على ثلاثة أنواع من الإختبارات :
أولاً : تنقيح متن الحديث
يعنى ذلك دراسة منطوق الحديث لمعرفة إن كان يمكن أن ينسب لرسول الله أم لا ..
ووضعوا لذلك قواعد إتفقوا عليها جميعاً . ولما كانت السنة التشريعية هى المقصودة بهذا العمل دون السنة الغير تشريعية ، فمن الطبيعى أن يكون العرض على كتاب الله وهو أول خطوة فى تنقيح المتن ، ويعتبر مرحلة الفرز الأولى .
وقد وضع الرسول بنفسه حديثه هذا سالف الذكر . وما نجح من الأحاديث فى الفرزة الأولى
يطبق عليها قواعد عديدة يمكن الرجوع إليها فى كتب الحديث منها على سبيل المثال ألا يحتوى الحديث على سخافات تنفر منها العقول ، أو تكرار مبالغ فيه ، أو مخالفة حقيقــــة علمية ، أو أن يشبه منطوق الحديث كلام الأطباء ..... إلخ (1 )
من هذه الكتب كتاب ( الوضع فى الحديث وجهود العلماء فى مواجهته ) للشيخ محمد بن عبد الله بن رسلان وقد عرض أمثلة لكل حالة من حالات رفض الحديث لعيب فى متنه ، وكذلك كتاب السنة النبوية ومكانتها من التشريع الشيخ مصطفى السباعى .
ثانياً : تنقيــــح الإسنــــاد .
يبدأ علماء الحديث فى تنقيح الإسناد عن طريق تتبع الرواة ، والذى يشتهر بإسم ( العنعنة )
أى ورد الحديث عن فلان ففلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هؤلاء العلماء يقبلون إنقطاع سلسلة الإسناد على الإطلاق، فإن وجدوا إنقطاعاً رفضوا الحديث
ثالثاً : علم الرجال أو علم الجرح والتعديل
دعت الأمانة العلمية رجال جمع الأحاديث إلى عدم الإكتفاء بإتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أخذوا يدرسون حالة كل راو من الرواة، حتى يعلموا مدى جدارته
فى أن يقبل قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الرواة من يُشكَ فى دينهم أصلاً
من المعروفين بالدس على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجود واحد من هؤلاء
فى سلسلة الإسناد كافِ لأن يعتبر الحديث مكذوباً. ومن الأوصاف التى يتتبعها علماء الحديث كون الراوى مشهوراً بالفطنة والذكاء وعدم النسيان وكل ما يليق بشخص يروى عن الرسول الكريم ويخرج الحديث بعد كل هذا الجهد البالغ من الأمانة العلمية مقوماً ، فيقال حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر ، بحسب درجات إجتيازه للإختبارات السالفة .
إنهيار تحصين الحديث النبوى
* أثر غلق باب الإجتهاد على الفكر الدينى
من المعروف أن الشرائع السابقة على الإسلام تقوم على أعمال الكهنوت الدينى، بإحتكار الفكر الدينى، وتقوم منهجيته على تقديس النصوص ورجال الدين السابقين من القديسين
أو الأحبار تقديساً يكون دائماً
على حساب العقل . وقد أدى ذلك إلى تناقص المفاهيم الدينية مع المنطق أو العلم .
وترتب على ذلك ما نعرفه من تحريف الكتب المقدسة – التى ضاعت أصولها بسبب تخاذل رجال الدين فى حفظهما ، حتى إختلطت الأفكار الدينية الصحيحة بما يتناقض مع عقيدتها الصحيحة ، علاوة على حشدها بالخرافات والأساطير .
وتبين دراسات الأديان المقارنة أن أهم ميزة فى الدين الإسلامى هى عدم إعترافه بالكهنوت ، ولذلك فقد تميزت القرون الثلاثة بعد الهجرة بنهضة علمية فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ، كان رائدها الإجتهاد الذى كان يمارس فى حرية علمية لم تشهدها شريعة من قبل . وبدءاً من القرن الرابع الهجرى بدأت نزعة كهنوتية تتسلل إلى بعض فقهاء الإسلام تقوم على النقل الآلى للنصوص ، وإعمال مبدا ( لا عقل مع النقل )
تأسيساً على قدسية مزعومة لنصوص دينية جعلوها تنافس القرآن فى قدسيته، وتعظيماً مبالغاً فيه يقترب من التقديس لعلماء السلف من المجتهدين ، أول من يرفضه هم أولئك العلماء أنفسهم وأدت هذه الإنتكاسة العلمية إلى إنهيار ضوابط علم الحديث ، وفقدان حصانته ضد التحريف والتزييف ، حتى أصبحت السنة النبوية اليوم وبكل أسف تعانى مما تعانى منه الكتب السماوية بالصورة السالف ذكرها....
ولولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه الكريم لكان مصير الدين الإسلامى هو مصير الأديان السابقة .
ضياع قواعد تحصين الحديث
أولاً : إنقطاع سلسلة الإسناد بالنسبة لمخطوطات المسانيد
لقد بذل جامعوا الأحاديث مجهوداً رائعاً للتأكد من عدم إنقطاع سلسلة الإسناد ولو لراو واحد..على أن هذه القاعدة الجوهرية أًهملت تماماً فى تداول المخطوطات التى جمعت أعمالهم ، فأصبح ما بين أيدينا كتب
تروى عن أعمال هؤلاء القوم ، يفصل بينها وبينهم قرون عديدة.
ففى مقدمة كتاب ( مختصر صحيح مسلم ) نجد المحقق يصرح بأن أقدم مخطوطة إعتمد عليها فى تحقيقه هى ( النسخة التيمورية ) والتى تعود للقرن السابع من الهجرة، أى بعد مسلم بأربعة قرون ، وما يقال عن الإمام مسلم يقال عن الإمام مالك، ففى كتاب( الزرقانى على شرح الموطأ ) يعطينا المؤلف خمسة روايات
مختلفة لما جمعه الإمام مالك فى ( الموطأ ) تتراوح بين خمسمائة وألف وسبعمائة حديث وهذا دليل على أن الأصل مفقود ، إذ لو كانت موجودة لما إختلفت الروايات عن عدد الأحاديث المجموعة فى هذا الكتاب .
ثانياً : إختفـــاء علــم الرجـــــال
بالإضافة إلى الفجوات الزمنية فى تداول المخطوطات لضمان أن كل مخطوطة قد إعتمدت بصورة صادقة على ما قبلها ، فقد شاب التأكد من المتعاملين مع هذه المخطوطات نفس التهاون فى معرفة شخصياتهم والتأكد من أحوالهم. فالمخطوطة التى يفترض أنها تحمل صحيح البخارى رضى الله عنه ، والتى تحمل رقم 4/1س من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت ، تذكر أن إسم الناسخ مجهول ، وهو أيضاً ما يذكره الشيخ الألبانى عن مخطوطه فى تحقيقه لصحيح مسلم .
* أثر إنهيار ضوابط علم الحديث على حالة السنة النبوية :
يعلم الله ما الذى فعله ذلك المجهول فى مخطوطة صحيح البخارى وهو ينسخها ، وما عمله غيره ممن تناقلوا المسانيد الأخرى . ولكن الذى نعلمه يقيناً أن هذه المسانيد التى يصر علماء النقل من المسلمين على تحصينها ضد إعادة تنقيحها – تحمل أموراً لا حصر لها تجافى صريح القرآن الكريم وقواعد أصول الفقه
وقواعد تنقيح الحديث ، الأمر الذى جعل الشريعة الإسلامية تبدو مجافية للحضارة الإسلامية كما نزلت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل معها السلف الصالح فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة .
